به نقل از «ایمنا»

مختومه شدن 43هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف مازندران

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۲۷۰۵

رئیس کل دادگستری استان مازندران از مختومه شدن 43هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری امروز چهارشنبه_ ۲۷ دی_در همایش سالانه صبر، با حضور معاون قوه قضائیه اظهار کرد: خداوند متعال ما را از اختلاف، نزاع و کشمکش برحذر داشته و منع کرده است؛ چون آثاری که بر این اختلاف‌ها و درگیری‌ها مترتب می‌شود، جز خسارت و زیان برای فرد و جامعه ندارد و به عنوان یک منکر شناخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در مقابل این منکر، معروفی وجود دارد که سراسر خیر بوده و آن صمیمت، صفا، محبت، صلح و سازش است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، اظهار کرد: خداوند متعال در سوره حجرات افراد جامعه اسلامی را مؤمن خطاب می‌کند و می‌فرماید بین برادران خود صلح و سازش برقرار کنید و از نزاع بپرهیزید. در سوره مبارکه آل عمران نیز بر انس، الفت و محبت تاکید شده و همچنین در سوره مبارکه انفال نیز خداوند متعال پس از تاکید بر رعایت تقوای الهی می‌فرماید اگر اختلافی ایجاد شد صلح برقرار کنید، چراکه اصلاح ذات‌البین شاخه‌ای از تقوا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری گفت: امروزه با بکارگیری روش‌های متنوع حل اختلاف، نظیر؛ داوری و میانجی‌گری، مرکز امور شوراهای حل اختلاف، به مرکز حل اختلاف، ارتقا یافته است.

وی کارنامه شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه را در سال‌های اخیر درخشان ارزیابی کرد و افزود: در استان مازندران نیز با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی مرکز، برنامه‌های محوله در حال انجام است و در حال حاضر، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف، ۲۲ روز، می‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری وضعیت اتقان آرا و تصمیمات در شوراهای حل اختلاف استان را مطلوب عنوان کرد و افزود: فقط ۲.۶ درصد از آرای صادره در شورای حل اختلاف استان مورد اعتراض قرار گرفته و این عدد، مبین آن است که آرای صادره، مورد رضایت اصحاب پرونده بوده است.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: طی ۹ ماه منتهی به دی‌ماه امسال، ۴۳ هزار و ۸۴۲ پرونده در شوراهای حل اختلاف دادگستری استان مازندران مختومه شده است.

اکبری همچنین از اخذ رضایت قطعی در ۲۵ فقره قتل عمد طی امسال با تلاش شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: ایجاد زمینه صلح و سازش امری بسیار دشوار و ارزنده است که به لطف خداوند متعال و تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان، محقق شده که این موضوع، امری بسیار مهم و قابل قدردانی است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین تاکید کرد: از اولیای دمی که از حق مسلم خود گذشته و سنت الهی و ارزشمند صلح و سازش را در جامعه رواج داده‌اند، تقدیر و تشکر ویژه دارم.

اکبری همچنین پویش‌هایی مانند "به احترام امام رئوف (ع) می‌بخشم"، "به احترام امام حسین (ع) می‌بخشم" و "به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم" را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در راستای اجرای این پویش‌ها در استان، مجموعاً یکهزار و ۱۳ پرونده منجر به سازش شده، ۸۱۰ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند و ۱۵ محکوم به قصاص از چوبه دار نجات یافتند که توجه به این پویش‌ها و کسب موفقیت‌های ذکر شده، نشان‌دهنده ارادت مردم دیار علویان به ساحت مقدس اهل بیت (ع) بوده است.

کد خبر 720944

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مازندران دادگاه شورای حل اختلاف پرونده های شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ها دادگستري شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری حل اختلاف استان استان مازندران خداوند متعال صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام